يشهد سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية ازدهارًا، مما يعكس أساسيات النمو القوية والتركيبة السكانية الشابة في المملكة، إذ يزيد عدد سكانها عن 35 مليون نسمة. ويتواصل ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة والتمويلات العقارية في عام 2024، تماشيًا مع هدف المملكة في زيادة نسبة تملك المساكن. ومن المحتمل أن تسهم التعديلات على نظام التأشيرات والتغييرات التنظيمية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات. مع ذلك، تواجه الشركات العقارية الخاصة تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البناء والمنافسة على التمويل من مشاريع أخرى ضمن إطار رؤية المملكة 2030.